آینده رشت الکتریک در انتظار “ایمن ترابر آریا” است؟ چوب حراج بر شرکت بزرگ حملونقل گیلان در بحران کرونا؛ میراث امیرمنصور آریا فروخته شد
جارستان به نقل از فارس؛ علیرغم مخالفت مسؤولان و صنوف حملونقلی، بزرگترین شرکت حملونقل ایمن ترابر آریا در سکوت بحران کرونا به مزایده و فروخته شد و احتمال میرود با انتقال و انحلال آن، آیندهای مشابه رشت الکتریک برای این شرکت متعهد حملونقلی رخ دهد.«شرکت حملونقل ایمن ترابر آریا» از شرکتهای تحت مالکیت مه آفرید
جارستان به نقل از فارس؛ علیرغم مخالفت مسؤولان و صنوف حملونقلی، بزرگترین شرکت حملونقل ایمن ترابر آریا در سکوت بحران کرونا به مزایده و فروخته شد و احتمال میرود با انتقال و انحلال آن، آیندهای مشابه رشت الکتریک برای این شرکت متعهد حملونقلی رخ دهد.
«شرکت حملونقل ایمن ترابر آریا» از شرکتهای تحت مالکیت مه آفرید امیر خسروی، متهم پرونده فساد اقتصادی معروف به سه هزارمیلیاردی بود که در سال ۱۳۹۰ تحت سرپرستی دادستانی قرار گرفت و درنهایت در سال ۱۳۹۵ جزو شرکتهای رد دیونی تحت تملک بانک ملی ایران قرار گرفت.
در راستای سیاستهای کلی نظام مبنی بر واگذاری شرکتهای تحت تملک دولت به بخش خصوصی، شرکت ایمن ترابر آریا بهعنوان شرکت توانمند حملونقل جادهای داخلی کالا که ۸۵ درصد از سهام آن تحت مالکیت بانک ملی ایران قرار داشت در اسفندماه سال گذشته جهت فروش به مزایده گذاشته و در نیمه دوم فروردینماه سال جاری برنده مزایده مشخص شد.
فریبرز مرادی، معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گیلان بیان کرده که «شرکت حملونقل سراسری ایمن ترابر آریا» توسط گروه امیر منصور آریا تشکیل شد و با توجه به اینکه توانسته بود ۵۰ دستگاه کامیون ملکی را ارائه دهد، پروانه فعالیت سراسری اخذ کرد و البته تعدادی کامیون تحت پوشش نیز در اختیار دارد.
به گفته معاون حملونقل اداره کل راهداری گیلان، پس از طرح پرونده حقوقی علیه مه آفرین خسروی، شرکت ایمن ترابر آریا به نفع بانک ملی مصادره شد اما روند فعالیت آن همانند قبل نبود.
مرادی میگوید: در سال گذشته زمزمه فروش شرکت از ناحیه بانک ملی مطرح شد که پس از طرح موضوع در دیدار صنوف حملونقل با استاندار وقت، موضوع مطرح و پسازآن ادامه فرایند مزایده مسکوت ماند اما اکنون خبر رسیده است که مزایده انجامشده و شخصی از کرمانشاه برنده مزایده اعلامشده است.
نکته قابلتوجه اینکه مزایده شرکت حملونقل ایمن ترابر آریا در زمان بحران کرونا برگزار شد که بر اساس محدودیتهای تردد اعمالشده در آن زمان با توجه بهشدت بحران در استان گیلان عملاً امکان حضور خریداران بومی در استان گیلان وجود نداشت.
و نکته دیگر در همین رابطه اینکه در زمان برگزاری مزایده، کشور درگیر بحران کرونا بوده و بسیاری از ادارات، ارگانها و سازمانها ازجمله بانکها خدمات غیرضروری خود را تعطیل کرده بودند اما اصرار به برگزاری مزایده که قاعدتاً میتوانست به زمان دیگری و پس از رفع بحران موکول شود؛ خود جای سؤال دارد که چرا عدهای تلاش کردند این مزایده بدون فوت وقت و آنهم در بحران کرونا انجام شود.
فرایند واگذاری شرکتهای دولتی بزرگ در گیلان به دست عدهای که تنها به سود و منفعت شخصی خود فکر میکنند کم نیست و نمونه بارز آن رشت الکتریک است که هرروز با مشاهده قرقی از جنگل بهجای آمدوشد کارکنان و فعالیتهای تولیدی در آن، هر گیلانی از بروز چنین واگذاریهایی متأثر و متأسف میشود.
طبیعی است که برای فعالین حوزه حملونقل، نگرانیهای مشابه رشت الکتریک از اینکه عدهای تمام امکانات شرکت را بهصورت آهنپاره فروختند و کارکنان را از کار بیکار کردند و دودی که همچنان از نای شاغلان و کارگران بیرون میآید، در آینده نزدیک برایشان رقم بخورد و شاهد این باشند که ماشینآلات این شرکت فروخته و نیروهای شاغل در آن از کار، بیکار شوند.
هرچند مطابق بندهایی از ماده ۱۷ لایحه اجرایی اصل ۴۴ مصوب مجلس شورای اسلامی، تعداد کارکنان هر شرکت قابلواگذاری بایستی در سند واگذاری ثبت شود و مدیران شرکتهای واگذارشده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان را ندارند و علاوه بر آن تعدیل نیروهای شرکت نیز غیرقانونی خواهد بود.
ناگفته نماند، شرکت ایمن ترابر آریا بارها موردتقدیر و تمجید از ناحیه مسؤولین ارشد اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گیلان و همچنین نهاد مقدس سپاه قدس به دلیل حضور و فعالیت مستمر در زمان بحرانها از قبیل اعتصابات رانندگان، سیل و زلزله قرارگرفته است.
آنطور که معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گیلان اذعان کرده، شرکت ایمن ترابر آریا یکی از سرمایههای استان در حوزه حملونقل کالا است که در بسیاری از مواقع حساس ازجمله اعتصابات سال ۹۷ به کمک بخش حملونقلی درآمد و حتی رانندگان شرکت در جریان اعتصابات مجروح نیز شدند.
البته بهجز اعتصابات سال ۹۷ برخی از کامیون داران، شرکت ایمن ترابر آریا در جریان اعتصاب رانندگان سیمان لوشان نیز در چرخه حمل سیمان دخالت داشتند و در کنار اداره کل بودند و فعالیت اثرگذارشان فراموششدنی نخواهد بود.
این شرکت همواره با بسیج کلیه ناوگان حملونقل خود حضوری مثمر ثمر داشته و در راستای انتقال ملزومات و حمل محمولات و کالاهای اساسی در سطح کشور فعالانه حاضر بوده است.
شرکت حملونقل ایمن ترابر آریا دارای ۴۵ نفر نیروی انسانی ستادی و غیر ستادی است و اگر اشتغال غیرمستقیم ایجادشده بهواسطه فعالیت شرکت را در نظر بگیریم شاید بیش از ۱۰۰ خانوار از محل فعالیت این شرکت روزی میخورند و بیم این میرود که با از بین رفتن این شرکت، آینده اقتصاد این خانوارها با چالش روبرو شود.
شرکت حملونقل ایمن ترابر آریا ماشینآلاتی شامل ۴۴ دستگاه کشنده اسکانیا با تریلیهای کفی، بغلدار، تانکری و کمپرسی، تعداد پنج دستگاه کامیون بنز تک اطاقدار و کمپرسی، تعداد ۲۷ دستگاه کامیونت ایسوزو ۵.۲ تن یخچالدار و اتاق کرکرهای و تعداد چهار دستگاه انواع سواری است.
گفتنی است، تخلفات سالیان گذشته در برخی از واگذاریها موجب شد تا مقامات عالی نظام همچون حجتالاسلام رئیسی، ریاست قوه قضائیه متذکر شود که در فروش شرکتها اخراج و تعدیل پرسنل شرکتهای واگذارشده و فروش و انتقال ماشینآلات خریداریشده از استان محل مستقر در مزایدههای دولتی مجاز نباشد و همچنین واگذاری شرکتها تماماً بهصورت نقدی انجام شود.
علیایحال بهمنظور پیشگیری از اخراج پرسنل و تعطیلی شرکت ایمن ترابر آریا که بهعنوان تنها شرکت حملونقل توانمند داخلی کالا به مرکزیت استان گیلآنکه به اذعان مدیران اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گیلان بهعنوان بازوی اجرایی استان بخصوص در مواقع مورد لزوم و بحرانها هست، تمهیدات لازم اندیشیده شود تا خدایناکرده این واگذاری منجر به بیکاری، التهاب اجتماعی و بحران سیاسی در استان نشود.
عدم انتقال و یا احتمالاً انحلال شرکت ایمن ترابر آریا، موضوعی است که مرادی، معاون حملونقل اداره کل راهداری نیز به آن اذعان دارد و معتقد است باید برای حمایت از سرمایهای که در استان وجود دارد، به نحو ممکن از انتقال شرکت به استان دیگر و یا احیاناً انحلال آن جلوگیری شود.
به نظر میرسد چوب حراج زدن بر شرکتی که متعهدانه در فعالیت حل و نقلی ایفای نقش کرده و جز سرمایههای گیلان بهحساب میآید در سکوت بحران کرونا کشور، اقدامی نامبارک باشد و با احتمال متصور شدن آیندهای تلخ و مشابه همچون شرکت بزرگ رشت الکتریک برای آن، هرچه سریعتر دستگاههای نظارتی و قضایی وارد میدان شده و از احتمال تضییع حقوق ذینفعان آن که بخشی از جامعه بزرگ حملونقلی هست، جلوگیری کنند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰